وأضاف: "يراعي قرار مجلس الوزراء اليوم الواقع الحالي للبنان ودقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة، ولا يغيّب ضرورة إرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة للقطاع البيئي، والنوايا النبيلة خلف القانون الصادر في هذا المجال. ونحن إذ نشكر دولة الرئيس سلام والوزراء، نثمن الجهد التشاوري الذي سبق هذا القرار، والذي يعبر عن حس مسؤول وتشاركي في ظرفٍ دقيق".
